«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل على الأطفال

أقر مجلس النواب الأسترالي مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالميا بشكل نهائي.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن مشروع القانون حظي بدعم الأحزاب الكبرى في أستراليا، وقد صوّت لصالح القانون 102 عضو مقابل 13 عضوا ضده.

غرامات ومسؤولية قانونية

وينص مشروع القانون على تحميل المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريدت وإكس وإنستغرام المسؤولية القانونية، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) في حالة الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات.

وبعد إقرار المشروع قانونا بشكل نهائي هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.

تنظيم الشبكات الاجتماعية

وتعد أستراليا إحدى الدول الرائدة في مجال تنظيم الشبكات الاجتماعية لحماية الأطفال، وسيكون فرض حد أدنى للسنّ على منصات التواصل من الإجراءات الأكثر صرامة في العالم، لكنّ آلية تطبيقه لا تزال غير واضحة.

وينص القانون على معايير صارمة عن الخصوصية من شأنها أن تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على حذف أي معلومات تم جمعها للتحقق من العمر.

وصرحت وزيرة الاتصالات في الحكومة الأسترالية ميشيل رولاند في وقت سابق، بأن شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولة عن "سلامة الأستراليين وصحتهم الذهنية".

حماية الأطفال

وقالت الوزيرة إنّ "ضمان تطبيق تدابير الحماية مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي، لا الآباء أو الأطفال"، وسوف يستفيد البعض من استثناءات، مثل يوتيوب، التي قد يحتاج إليها المراهقون لأغراض مدرسية.

ويُفترض أن تُستثنى أيضا تطبيقات المراسلة كواتساب والألعاب عبر الإنترنت.

وتشير دراسات حديثة إلى أنه رغم أن الهدف الأساسي للشبكات الاجتماعية هو ربط الناس ببعضهم، فإنها قد تؤدي إلى العزلة الفعلية، حيث يصبح الأفراد أقل تواصلاً في الحياة الواقعية ويعتمدون على التفاعل الافتراضي.

ويمكن أن يؤدي الانغماس المفرط في الشبكات الاجتماعية إلى الإدمان، حيث يقضي الأفراد ساعات طويلة في تصفحها دون هدف محدد، ما يؤثر على حياتهم الاجتماعية والعملية.